به نقل از «ایمنا»

بار تامین مالی تولید مسکن بر دوش بانک‌ها/ طرحی که بانک را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۲۸۴۹

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معرفی بانک‌های دولتی به عنوان تنها منبع تأمین مالی تولید مسکن را نادرست دانست و گفت: این اقدام نه تنها چالش دولت را حل نمی‌کند بلکه بانک‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد زیرا بانک یک مؤسسه مالی و اقتصادی است که باید دخل و خرج آن همخوانی داشته باشد.

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص پروژه ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم اظهار کرد: در نشست‌های مختلفی که درباره این موضوع برگزار شد به این موضوع اشاره کردم که مشکل اصلی بی‌توجهی به واقعیت‌های موجود در هنگام برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌ها است، اتفاقی که در زمینه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی نیز رخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با توجه به نیاز جوانان و خانوارهای فاقد مسکن همچنین هزینه‌های بالای ساخت مسکن شخصی در کشور تولید مسکن انبوه و دولتی را ضروری دانست و افزود: پیش از استعفای وزیر راه و شهرسازی در نشست‌های مختلفی از جمله کمیسیون اقتصادی این موضوع را با مطرح شد که امکان اجرای پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین دلیل شکست پروژه ساخت مسکن را تأمین مالی آن دانست و گفت: درست است که برای ساخت ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی جدید در کشور نیازمند تأمین مالی هستیم اما نباید این طرح با همان شیوه‌ای ادامه یابد که درباره مسکن مهر صورت گرفت به این معنا که با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، فشار زیادی برای تأمین زمین و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و ساز وارد شد در نتیجه بسیاری از زمین‌های مرغوب و نامرغوب در مسکن مهر مورد استفاده قرار گرفتند.

تجربه ناموفق مسکن مهر در برخی مناطق کشور

وی با اشاره به تجربه ناموفق مسکن مهر در بسیاری از نقاط کشور خاطرنشان کرد: در برخی از مناطق هنوز افراد موفق به سکونت در واحدهای مسکن مهر نشده‌اند از جمله در شهرستان آستارا که واحدهای مسکونی ۶۰ متری که افراد ۱۱ سال پیش خریداری کردند هنوز آماده نشده و هزینه تمام شده این خانه‌ها نیز بسیار بیشتر از ۳۰ میلیون تومان تمام شده است.

مرحبا تولید واحدهای مسکونی مورد نیاز جامعه به این روش را ناموفق خواند و گفت: نخستین گام برای تولید مسکن انبوه در کشور بازنگری در روش‌های تأمین مالی است به عبارت دیگر لازم است که منابع مالی مناسبی برای ساخت و ساز در نظر گرفته شود نه اینکه تنها بانک‌ها را موظف کنیم که ۲۰ درصد منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

وی با اشاره به محدودیت‌های منابع مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی دولتی ادامه داد: پیش از طراحی و تصویب چنین طرح‌هایی باید از بانک‌ها استعلام شود که آیا امکان تأمین چنین منابعی را دارند؟ در صورتی که پاسخ منفی بود، برنامه‌ریزی برای اجرای یک طرح ناموفق متوقف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امکان تأمین هزینه‌های ساخت و ساز میلیونی مسکن تنها در نظام بانکی کشور وجود ندارد، گفت: بانک‌ها یکی از سازمان‌هایی هستند که تحت قوانین کشور ما فعالیت می‌کنند بنابراین نباید وظایفی به آنها واگذار کنیم که به سوی ورشکستگی سوق داده شوند زیرا بانک‌ها مؤسسات فنی هستند که باید منابع محدود خود را به سمت سودآورترین بخش‌های اقتصادی هدایت کنند.

منابع مالی محدود بانک‌ها و خطر ورشکستگی

وی وجود منابع نامحدود مالی در بانک‌ها را یک تصور نادرست دانست و ادامه داد: بانک‌های دولتی اکنون در حال ورشکستگی هستند و تراز آنها نشان‌دهنده وجود زیان انباشته در این بخش است بنابراین لازم است که منابع مالی دیگری از جمله جذب نقدینگی سرگردان و تأمین مالی از بورس به سمت ساخت و ساز هدایت شود.

مرحبا یکی از راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن را بورس معرفی کرد و گفت: می‌توان مسکن را سهامی کرد به این معنا که سازمانی برای جذب سرمایه‌های سرگردان به شکل سهامی وجود داشته باشد و سازوکارهای کارآمدی تعریف شود تا مردم بتوانند با خیال راحت در بخش تولید مسکن و ساخت و ساز سرمایه‌گذاری کنند.

وی با اشاره به لزوم فراهم کردن زمینه‌های اجرای وعده‌های دولت، گفت: عمل به وعده‌های دولت افزایش رفاه و آسایش مردم را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل مجلس با دولت برای اجرای برنامه‌های خود همراه است اما نباید بار تکالیف مشخص شده از توان بخش‌ها سنگین‌تر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد وزیر جدید راه و شهرسازی این ساز و کار منطقی را بپذیرد و ادامه داد: پروژه‌های ساخت واحدهای مسکونی انبوه و دولتی زمانی عملی و امکان‌پذیر خواهد بود که با ساز و کارهای منطقی تعریف شوند در این صورت هر فردی که به عنوان وزیر انتخاب شود، ساخت مسکن بی‌نتیجه نخواهد ماند.

وی معرفی بانک‌های دولتی به عنوان تنها منبع تأمین مالی تولید مسکن را نادرست خواند و گفت: این اقدام نه تنها چالش دولت را حل نمی‌کند بلکه بانک‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش می‌برد زیرا بانک یک مؤسسه مالی و اقتصادی است که باید دخل و خرج آن همخوانی داشته باشد در حالی که اکنون به دلیل تحریم‌های اقتصادی، بانک‌ها با مشکلات تأمین منابع روبه‌رو هستند و در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز جریمه می‌شوند.

کد خبر 624105

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مسکن ساخت مسکن بازار مسکن قیمت مسکن وام مسکن مسکن مهر طرح اقدام ملی مسکن طرح اقدام مسکن ملی رهن و اجاره مسکن مسکن ملی نهضت ملی مسکن قیمت مسکن ملی تسهیلات مسکن اخبار افزایش قیمت مسکن غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس وزیر راه و شهرسازی واحد مسکونی رکود ساخت و ساز وام مسکن مهر طرح مسکن ملی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واحدهای مسکونی تولید مسکن منابع مالی تأمین مالی بانک ها ساخت و ساز مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۲۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/